ضرورت تشکيل حکومت ديني

نقلی از مرحوم آیة الله نائینی:

مرحوم آیة الله نائینی، در ایام بسیار پریشان انتقال از استبداد محض به مشروطیت، کتاب مختصری مرقوم داشته اند که این کتاب اگر چه مربوط به ضرورت آن ایام بوده - زیرا خود او تصریح می کند که فعلاً به حکومت صالح دسترسی نیست و وظیفه ی کنونی، فقط تخفیف و تقلیل فساد است و مشروطیت در آن زمان را لازم می داند - ولی از لابه لای کلمات آن محقّق بزرگ، به خوبی مفهوم است که وظیفه ی مردم، تشکیل حکومتی است که از محدوده ی شرع، تخطی نکند و در بعض عبارات، آن را بر عهده ی علمای اعلام زمان می گذارد.
اینک، قسمت هایی از مطالب ایشان را، با تلخیص می آوریم. ایشان در کتاب تنبیه الامه می گوید:
آن چه بر حسب قوه ی بشریّه، جامع این جهات و اقامه اش با اطراد و رسمیت به جای آن قوّه ی عاصمه ی عصمت، و حتی با مغصوبیت مقام هم، ممکن، و مجازی از آن حقیقت و سایه و صورتی از آن معنا و قامت تواند بود، موقوف بر دو امر است:
1. مرتب داشتن دستوری که به تحدید مذکور و تمییز مصالح نوعیه ی لازم الإقامه، از آن چه در آن حقّ مداخله و تعرض نیست و کیفیت اقامه ی آن دستور و تشخیص کلیه ی حقوق طبقات اهل مملکت، موافق مقتضیات مذهب.
خروج از وظیفه ی نگهبانی و افراط و تفریط، چون خیانت به نوع است، موجب انعزال ابدی و سایر عقوبات مترتبه بر خیانت می باشد.
چون دستور مذکور در ابواب سیاسیه و نظامات نوعیه به منزله ی رسائل عملیه تقلیدیه در ابواب عبادات و معاملات و نحو هما و أساس حفظ محدودیت مبتنی بر عدم تخطی از آن است، لهذا نظام نامه و قانون اساسی اش خوانند.
2. مراقبه و محاسبه و مسئولیت کامله به گماشتن هیئت مسدده و رادعه نظّاره، از عقلا و دانایان مملکت که به حقوق مشترکه ی بین الملل هم خبیر و به وظایف و مقتضیات سیاسیه ی عصر آگاه باشند، برای محاسبه و مراقبه و جلوگیری از تعدّی و تفریط، مبعوث شوند، و امّا بنابر اصول ما، طائفه ی امامیه، این گونه امور نوعیه و سیاست امور امّت از وظایف نوابِ عامِّ عصرِ غیبت - علی مغیبه السلام - است.
آن هیئت منتخبه، مشتمل بر عده ای از مجتهدین عدول و یا مأذونین از قِبَل مجتهدی است و تصحیح و تنفیذ و موافقت شان کافی است. (1)
هم چنین در همان کتاب، آزادی مردم را از بند دستگاه طاغوتیان لازم دانسته و می فرماید:
در بند بودن مردم در حکومت کفر و فسق، به صورت بندگی درآمدن است و در آیات قرآنی و روایات صادره از معصومین ( علیهم السلام ) از آن مردم، تعبیر به « عبید » فرموده اند و نیز در کلام پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله ) آمده است که طاغوتیان، با مردم معامله ی حیوانات کنند. در سوره ی شعراء از لسان حضرت کلیم - علی نبینا و آله و علیه السلام - به فرعون فرموده: ( وَ تِلْکَ نِعْمَةٌ تَمُنُّها عَلَیَّ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرائِیلَ‌ ) (2) و در آیه ی دیگر آمده: ( وَ قَوْمُهُما لَنَا عَابِدُونَ‌ ) (3) و از آیه ی دیگر که از آنان نقل کند: ( إِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ‌ ) (4) و پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله ) فرمود: « إذا بلغ بنوا العاص ثلاثین، اتخذوا دین الله دولا و عبادالله خولاً » (5) که کلمه ی « خول » به معنای مواشی است، و درنهج البلاغه، امیر مؤمنان ( علیه السلام ) فرموده: « اِتَّخَذَتهُمُ الفَراعِنَةُ عَبیداً » (6) و نیز حضرت ابی عبدالله ( علیه السلام ) فرمود: « لا أعطیکم بیدی إعطاء الذلیل و لاأقرُّ لکم إقرار العبید » (7) در حالی که آیه ی کریمه: ( الَّذِینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ ) (8) صراحت به کرامت آزادی و موفقیت صالحان فرموده است، و فقرات آخرِ دعای مبارک افتتاح (9)، منطبق بر امام ثانی عشر - سلام الله علیه - است. (10)
راستی، قرآن کریم منطق آزادی را این چنین برای انسان آورده و مرحوم آیة الله نائینی این گونه به آیات استدلال فرموده و فقیهان را متولّی واقعی کار معرفی می فرماید.

سخنی از مرحوم آیة الله بروجردی ( رحمة الله )

از مرحوم آیة الله بروجردی نیز نقل شده که فرمود: رهبری جامعه مسلمین بدون تردید از زمان رسول خدا بوده و سپس به ترتیب به حضرات معصومین منتقل گردیده است؛ به طوری که مسئله ی رهبری سیاسی از وظایف حتمی آن بزرگواران بوده است و اصحاب بزرگوار آن حضرات در این گونه مسائل فقط به آنان مراجعه می کردند.
ولی چون برای همه ی شیعیان ممکن نبوده که به خدمت آن بزرگواران برسند و از طرفی دیگر، غیبت دوازدهمین امام هم پیش بینی می شده، حتماً درباره ی رهبری در عصر غیبت از حضرات معصومین سؤال بسیار شده است؛ و شیعیان آگاه بودند که همیشه حضرات از مراجعه به دستگاه طاغوت منع فرموده و کمک به آنان را گناه کبیره می دانستند که همین ممانعت معصومین ( علیهم السلام ) زمینه ی سؤال از رهبری را در صورت نبود معصوم فراهم می کرده است و قطعاً این گونه سؤال ها از مجامع خبری ما ساقط شده و فقط حدیث عمر بن حنظله و ابوخدیجه به دست ما رسیده است. (11)
و چون جواب از سؤال رهبری قطعی بوده، تعیین رهبری هم از سوی آنان مسلّم بوده است و معلوم است که اگر هم تعیین کنند، حتماً رهبری را که فقیه و عادل و آگاه است تعیین می کردند، امّا قطعیت در تعیین رهبر، به جهت آن است که بسیاری از احکام اسلام فقط در سایه ی رهبری قابل اجراست. تعیین ولی فقیه، متعین است؛ زیرا هیچ یک از علما و فقها احتمال خلاف آن را نداده و تجویز نکرده اند که غیر ولی فقیه عادل، دیگری حایز این مقام باشد و این اجماع محقّق است.
هم چنین از ایشان نقل شده که فرموده اند:
اتّفق الخاصّة و العامّة علی أنّه یلزم فی محیط الإسلام وجود سائس و زعیم یدبّر أُمور المسلمین، بل هو من ضروریات الإسلام و إن اختلفوا فی شرائطه و خصوصیاته و أنّ تعیینه من قبل رسول الله ( صلی الله علیه و آله ) أو بالانتخاب العمومی؛ (12)
شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که ضروری است که در محیط اسلام سیاست مدار و رهبری باشد تا امور مسلمانان را تدبیر نماید، بلکه این مسئله از ضروریات اسلام است، هر چند طرفین در شرایط و خصوصیات آن و یا این که تعیین او از ناحیه ی رسول خداست یا به وسیله انتخاب عمومی تعیین می شود، اختلاف نظر دارند.
مرحوم نراقی نیز تصریح فرموده که:
کلّ ما کان للنبیّ ( صلی الله علیه و آله ) و الإمام الذین هم سلاطین الأنام و حصون الإسلام فیه الولایة و کان لهم، فللفقیه أیضا ذلک، إلّا ما أخرجه الدلیل؛ (13)
آن چه نبی و امام، که حاکمان و حافظان مردم می باشند، بر آنها ولایت دارند، فقیه هم آن اختیارات را دارد، مگر چیزی که دلیل بر خلاف آن قائم شود.
مرحوم نائینی نیز می گوید:
امّا بنابر اصول ما طایفه ی امامیه این گونه امور نوعیه و سیاست امت را از وظایف نواب عام عصر غیبت می دانیم، و البته اشتمال هیئت مُنتخبه بر عده ای از مجتهدین عدول یا مأذونین از قبل مجتهدی و تصحیح و تنفیذ و موافقتشان در آرای صادره کافی است. (14)

کلامی از علامه طباطبایی ( رحمة الله )

مرحوم علاّمه ی طباطبائی در موارد متعدد، در المیزان به این خصیصه ی الهی اسلام اشاره فرموده و با استشهاد به متون آیات، دین اسلام را دینی جهانی که مجهز به مدیریت دنیایی انسان و نیز پرورش متناسب او برای ابدیت است، معرفی می کند و در آن روز که فشار دولت طاغوت بر مردم گلوگیر بود، نزدیک ترین نوع حکومت را به حکومت الهی اسلامی، جمهوریت دانست که این خود موجب شد که به وسیله دستگاه جبار ساواک مورد اذیت و آزار فوق العاده ی روحی قرار گیرد.
ایشان در جلد چهارم المیزان پانزده فصل را با عناوین مختلف درباره ی مدنیّت دین مبین اسلام و مدیریت آن در مورد همه ی ابعاد انسانی در ذیل آیه 200 سوره ی آل عمران آورده اند، و در این پانزده فصل - که رعایت احتیاط تمام نسبت به زمان طاغوت در آن پیداست - حکومت الهی و اسلامی قرآن را چنان ترسیم فرموده که مترقی ترین نظام های حقوقی، هرگز ابعاد انسان را آن چنان ترسیم نکرده است.
ما در این نوشتار به عناوین آن فصول اشاره می کنیم که برای محقّق پر مطالعه، گذشته از آن که رمز و نمونه ای از مطالب می باشد، از ره گشایی خاصّی برخوردار خواهد بود. این فصول، تحت عنوان « کلام فی المرابطة فی المجتمع الإسلامی » آورده شده است. امّا، آن فصول:
فصل نخست: انسان و اجتماع.
فصل دوم: انسان و رشد او در اجتماع.
فصل سوم: اسلام و توجه آن به اجتماع.
فصل چهارم: لحاظ رابطه ی فرد و جامعه از نظر اسلام.
فصل پنجم: آیا سنّت اجتماعی اسلام قابل اجرا و بقا هست؟
فصل ششم: زندگی اجتماعی اسلام چگونه شکل می گیرد؟
فصل هفتم: دو منطق عقلی و احساسی.
فصل هشتم: معنای طلب اجر نزد خدا و اعراض از غیر خدا چیست؟
فصل نهم: حریت در اسلام چه معنایی دارد؟
فصل دهم: راه و روش تحوّل و تکامل در مجتمع اسلامی چیست؟
فصل یازدهم: آیا شریعت اسلامی برای سعادت این زندگی دنیوی کافی است؟
فصل دوازدهم: چه کسی رهبری جامعه اسلامی را به دوش می گیرد و روش او چیست؟
فصل سیزدهم: مرز کشور اسلامی عقیده است، نه مرز خاکی معروف.
فصل چهاردهم: اسلام با تمامی شئون خود اجتماعی است.
فصل پانزدهم: در نهایت دین حق بر دنیا غالب خواهد شد. (15)
این فیلسوف، محقّق و متفکّر اسلام شناس در همه ی این فصول، با تمسک به آیات قرآنی، اثبات می کند که آن چه می تواند حیات اجتماعی انسان را هدایت کرده و به تمام ابعادش جواب مثبت دهد و با مدیریت اجتماعی معقول خود، او را در تمام زمینه ها، رهبری کند، فقط قوانین اسلام است که انسان، در ضوء آن راهی را طی می کند که به دنیای معقول و کمال آخرت خود راه می یابد. فقط، قوانین اسلام است که برای مداخله ی دنیا پرستان و سودجویانی که همیشه در سایه ی رنج انسان های مظلوم به منافع کلان و آسایش حیوانی خود رسیده اند، راه را بسته و با آبادانی همان دنیای عقل پسند امّت خود، راه گشای آخرت و ابدیت سعادتمند او می شود.
هم چنین در المیزان (16) و در رساله ای که به نام « اجتهاد و تقلید و ولایت و زعامت » (17) مرقوم فرموده اند، ذیل آیه ی شریفه ی 144 از سوره ی آل عمران فرموده اند:
این آیه، در مورد جنگ جویان غزوه ی اُحد است. پس از آن که شایع شد که پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله ) کشته شده، بعضی از آنان میدان جنگ را رها کرده و فرار کردند. در این هنگام آیه ی « و ما محمّد... » نازل شد و در آن، فراریان را مورد تشنیع و توبیخ شدید قرار داد و فرمود « آیا باید به جاهلیت اوّل برگردید؟ » حال باید دید، این توبیخ از چه جهت بود؟ آیا به جهت این بود که از اسلام برگشته بودند؟ آیا به خاطر این بود که نماز نمی خواندند؟ آیا... و یا به خاطر این است که آنان خیال کردند، پس از رحلت پیامبر ( صلی الله علیه و آله )، اسلام از بین رفته و حکومتی به نام « حکومت اسلامی » نخواهد بود؟
آن گاه علامه می فرماید: این آیه به دلالت التزامی، ولایت و حکومت اسلامی را، ابدی می داند.
وی در رساله ی ولایت و زعامت می فرماید:
نسبت مقام ولایت و حکومت اسلامی به سازمان دینی و جامعه ی اسلامی، همان نسبتی است که رئیس خانواده به سازمان خانوادگی و افراد خانواده ی خود دارد. احکام شریعت اسلام، به موجب مدارک قطعیه در کتاب و سنّت، مقرّراتی ثابت و لایتغیر است و اجرای آنها و مجازات متخلفین، به دست مقام ولایت اسلامی است که در سایه ی قوانین شریعت، به حسب مصلحت، در اوقات مختلف، تصمیمات خاص می گیرد.
آن تصمیم ها، مانند خود احکام شریعت، معتبر هستند، با این تفاوت که قوانین آسمانی، ثابت و لایتغیر هستند، ولی آن مقرّرات موضوعه، در ثبات و بقا، تابع مصلحتی می باشند که آن را به وجود آورده است و طبعاً این مقرّرات، تدریجاً تغییر کرده و جای خود را به بهتر از خود خواهند داد. (18)
او در بخش دیگری از همان رساله می فرماید:
چگونه می شود باور کرد که از بیان مسئله ی ولایت و این که دین اسلام که به نصّ قرآن شریف و اعتقاد خود حضرت پیامبر ( صلی الله علیه و آله ) جهانی و همیشگی است و هزاران جهات اجتماعی و عمومی - که نیازمند به سرپرستی است - دارد، سرباز زند؟
چگونه می شود باور داشت که اسلام، به واضحات زندگی، مانند اکل و شرب، عنایت داشته باشد و حتی به ساده ترین کارها توجه کند و صدها حکم برای آنها داشته باشد، ولی همین که به مسئله ی ولایت - که تنها روحی است که اجتماع به آن زنده است - رسید، از بیان آن لب ببندد؟ (19)
در بخش دیگری از همان رساله، پس از آن که دین اسلام را فطری بشر می داند و می فرماید که اسلام هرگز از فطرت بشر عدول نکرده و یکی از احکام فطری انسان - که در شریعت امضا شده - همین مسئله ی ولایت و زعامت است، آورده است:
آن چه تذکّر دادن آن در این مقام لازم است، این است که نتیجه ی عقیده ی شیعه این نیست که جامعه ی اسلامی در عهد غیبت امام ( علیه السلام ) بی سرپرست مانده و مانند گلّه ی بی شبان، متفرق شده اند؛ زیرا ما با دلیل به این رسیده ایم که اصل مقام ولایت از ضروریات است. پس مقام ولایت، هرگز قابل زوال نیست، اگرچه اشخاص و صاحبان آن مقام از بین می روند؛ زیرا شخص غیر از مقام است و با رفتن شخص، چگونه ممکن است این مقام الغا شود؟ زیرا الغای آن، الغای فطرت و الغای فطرت، الغای اصل اسلام است. (20)
مرحوم علامه ی طباطبایی، در مقاله ی دیگری که به نام مسئله ی خاتمیت مرقوم فرموده اند و در مجموعه مقالات، چاپ شده، آورده اند:
در اسلام، احکام آسمانی آن، ثابت است و کسی حقِّ تغییر آن را ندارد، ولی مقرّراتی که قابل نسخ و تغییر می باشد، وجود دارد. آنها، مقرّراتی است که ولیّ امر حکومت اسلامی، در اوضاع مختلف، به حسب اقتضای مصلحت، در شعاع شرع، وضع می کند. البته، ولیّ امر، هرگز به تصرف یا دستوری که مخالف دین باشد، نمی تواند حکم کند و آن چه هم طبق مصلحت وضع کرده، تا زمانی است که آن مصلحت باقی است و پس از زوال مصلحت، حکم صادر شده، ملغا می گردد.
گفتنی است آن چه نویسنده ی محترم کتاب حکمت و حکومت، در زمینه ی عدم امکان مدیریت اجتماعی و سیاسی اسلام بیان کرده و کوشیده است احکام الهی را به عالم قیامت و ارتباط های فردی با خدای متعال اختصاص دهد، ما خلاف آن را به طور تفصیل و صریح، از اساطین بزرگ، آیة الله بروجردی و آیة الله نائینی و علامه طباطبائی نقل کردیم و ثابت شد که این اعاظم، با تخصّص های گوناگون خود در فنون مختلف علوم اسلامی و با روش ها و دیدهای دقیق و خاصّی که داشته اند، جملگی در این زمینه متفق اند که آیین مقدّس اسلام، عالی ترین نظام قانونمندی است که در این جهان، برای مدیریت بشر بر انسان عرضه گردیده است، بلکه هیچ نظام حقوقی ای جز مکتب الهی اسلام صلاحیت رهبری بشر را نداشته و نخواهد داشت.
این بزرگواران، مجتهدان عالی مقام و صاحب نظرانی متفکّرند و هرگز نمی توان تبعیت از مکتب نراقی را به آنان نسبت داد، بلکه صغرای قیاس که « فقیه آگاه، برای ولایت و زعامت لایق تر از دیگران است » و « هر لایق تری، برای زعامت از دیگران سزاوارتر است » با صراحت تمام، مورد قبول فیلسوف بزرگ، علامه طباطبائی است و اشکالات بسیار واضح - به قول نویسنده ی محترم این رساله - هرگز در ذهن نقّاد و دقیق و پرمایه ی آن مرد علم و تفکر خطور نکرده است.
خلاصه ای از رساله ی موضوع الخلافة الکبری نوشته ی عارف بزرگ میرزا محمدرضا قمشه ای (21) پیامبر خدا خلیفه ی خدا بود و خدا به او خطاب فرمود:
( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِینَ )؛ (22)
ما تو را نفرستادیم، مگر برای این که رحمت برای عالمیان باشی.
و نیز فرمود:
( وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ )؛ (23)
ما تو را جز برای این که عموم مردم را بشارت دهی و بترسانی نفرستادیم.
پیامبر مأمور ایصال مردم به کمالاتشان بود، پس واجب شد که در بین مردم قیام به اقامه ی حجّت کند و در صورت تخلف، نهادن شمشیر در بین آنها حتمی و غیرقابل تخلف است. البته این مسئله بعد از آن است که حجّت بر آنان تمام شود، این شریعت دایمی است و حتماً حفظ آن در مرحله بقا واجب است، پس خلیفه می خواهد؛ یعنی همان طور که ترویج دین واجب است و محتاج به خلیفه و حکم با شمشیر است، در ادوار مختلف نیز محتاج به همان است که در زمان پیامبر بود.
خدای متعال فرمود:
( لِتَحْكُمَ بَیْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّهُ )؛ (24)
تا به آن چه خدا به وسیله ی وحی بر تو پدید آرد، میان مردم حکم کنی.
عارفان بالله راجع به خلافت انسان مطالب مهمّی دارند که از بحث مورد نظر ما خارج بوده و چون این فیلسوف وعارف روشن بین مرحوم میرزا محمدرضا قمشه ای در جملاتی مختصر و بسیار مفید به لزوم حکومت الهی و لزوم رهبری و ولایت اشاره فرموده بود، لازم دیدیم که سخنان او را در این مختصر آورده تا مورد استفاده قرار گیرد. قابل توجه آن که مقصد این بزرگوار از ( نهادن شمشیر در مردم ) تشکیل حکومت و اجرای احکام حکومتی است.

سخنان آیة الله سید محمد باقر صدر (25)

انسان اروپایی با مسلمانان تفاوت بسیار دارد، او پیوسته به زمین می نگرد، و مسلک مسیحیت نتوانسته بر این نگرش چیرگی پیدا کند، لذا خدا را از آسمان به زمین کشیده و تجسّد داده و به تکاثر رسیده است... ولی دین اسلام در مقابل این دید منفی نسبت به زمین، جاذبه ای آسمانی به آن داد و کار بر روی طبیعت را به عنوان وظیفه ای دینی و یک مفهوم عبادی قلمداد کرد و نیروی پرشتاب او را در بالا بردن سطح زندگی تا آخرین حد به جلو راند، و این وظیفه را حکومت اسلامی با رنگی صحیح، مفهوم درست به آسمان نگریستن را در دسترس او گذارده و به انسان می فهماند که او خلیفه ی خدا در زمین است. سازندگی را وظیفه شرعی می داند و در حقیقت، دین عامل کشش فوق العاده ای است که تضمین کننده ی فعالیت است.
خلاصه آن که مسلمانان زمین را جزئی از آسمان می داند و خود را خلیفه ی خدا در زمین دانسته و زهد مثبت اختیار کرده که او را به آقایی جهان می رساند، و در عین آقایی، وارستگی از بهره کشی، شعار قطعی او است.
خدای تعالی می فرماید:
( وَابْتَغِ فِیمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنسَ نَصِیبَكَ مِنَ الدُّنْیَا )؛ (26)
به آن چه که خدا به تو عطا کرده بکوش تا ثواب و سعادتِ دارِ آخرت را تحصیل کنی و بهره ات را هم از دنیا فراموش مکن.
اسلام برای دنیا به اندازه ی خود دنیا ارزش قائل است، نه بیشتر و نه کمتر، و به انسان می گوید نباید بنده ی زر و زیورهای دنیا شد، بلکه باید آقای دنیا و مالک نعمت های آن بود. باید نقش جانشینی خدا را در زمین رعایت کند؛ یعنی نقشی که خداوند - جل جلاله - در روی زمین قرار دارد وانسان را برای ایفای آن نقش آفریده است.
از مجموع این مطالب چنین استفاده می شود که داشتن درک صحیحی از دنیا مستلزم صحیح زندگی کردن است و صحیح زندگی کردن است و صحیح زندگی کردن، نادرست دیدن تشکلات مادّی و به پا کردن تشکیلات الهی و اجتماعی بر حسب نظام خلیفة اللّهی است که حکومت اسلامی تأمین کننده ی آن خواهد بود.

نظریات استاد گران قدر آیة الله جوادی آملی (27)

تفکر درباره ی انسان، درست همانند تفکر درباره ی موجودات دیگر است، هم چنان که در بعضی مباحث کلامی گمان کرده اند که موجودات فقط در اصل حدوث به علت محتاج هستند، نه در مرتبه ی بقا، که این طرز فکر را در سایر مبانی آنان دیده ایم؛ مثلاً در تربیت بشری توهّم کرده اند که انسان حدوثاً محتاج به مصلح غیبی هست، ولی در مرتبه ی بقا محتاج نبوده و ندای « کفانا کتاب الله » را سر می دهند، هم چنان که عده ای دیگر پس از عصر غیبت، جامعه ی بشری را از لحاظ مسائل سیاسی رها دانسته و شعار جدایی دین از سیاست را زمزمه می کنند، و متأسفانه ندانسته و ناخودآگاه سیاست های غیر دینی را بر دین مسلط می کنند.
امیر مؤمنان - سلام الله علیه - از این مسئله سخت ناراحت بوده و در عهد نامه ی خود به مالک اشتر نوشته است:
فَإِنَّ هَذَا الدّینَ قَد کانَ أسیراً فی أیدِی الأَشرارِ، یَعمَلُ فیها بِالهَوی وَ یَطلَبُ بِهِ الدُّنیا؛ (28)
این دین به اسارت در دست اشرار قرار گرفته بود که به وسیله ی آن بر حسب هوا عمل کرده و دنیای خود را به وسیله ی آن طلب کنند.
آیة الله جوادی آملی در بخش دیگری می فرماید:
در زمان غیبت، ادلّه ی دالّه بر احکام و کلّ مقیدات و مخصصات، اگر چه به حدّ نصاب رسیده، ولی این همه، مردم را بی نیاز از قانون شناس و امینی که عهده دار سرپرستی و اجرای قوانین باشد، نمی کند. این نیاز، همان امری است که ضرورت ولایت فقیه را در زمان غیبت امام زمان ( علیه السلام ) اثبات می نماید.

رد استشهادی ناروا به آیة الله بروجردی ( رحمة الله )

با وجود ادله ی فراوان و تصریح آشکار فقهای شیعه بر ضرورت ولایت فقیه، باز بعضی در مخالفت با این اصل قطعی دینی به کلام فقهای شیعه استناد می کنند و ادّعای خود را به فقیه بزرگواری چون آیة الله بروجردی ( رحمة الله ) منسوب می نمایند، چنان که ادّعا کرده اند:
حدّ وسط در برهان، یکی از اجزای بنیادین منطقی است و به معنای حجّت نیست، بلکه حجّت، مجموع صغرا و کبرا و نتیجه است. آن گاه می گوید: استاد اعظم ما ( آیة الله بروجردی ) بر این باور بود که حجّتی که یک فقیه، در علم اصول فقه، از آن بحث می کند، چیزی است که می تواند هم مولا بر عبد خود احتجاج کند... و هم عبد بر مولا و این، پاسخ به مسئولیت هایی است که مکلفین در برابر ولی و مقام برتر، تعهد و وابستگی دینی، اخلاقی یا اجتماعی را برگردن نهاده اند.
سپس نتیجه می گیرد که خدا و محکمه ی عدل الهی، همان رأی و فتوای مجتهد را، هر چند که احیاناً بر خلاف واقع باشد، مورد احتجاج قرار خواهد داد، و ادامه می دهد که تمام دلایل لفظی و عقلی که حجّیت آنها، در اصول ثابت است، به همین مناسبت، « حجّت » نام گرفته است.
آن گاه می گوید: بنابراین، « حجّت » که در توقیع شریف وارد شده، به معنای چیزی است که مولا بر عبد احتجاج می کند و لذا، این گونه احکام، قابل تطبیق بر « تدبیر امور مملکتی و آیین کشورداری » نیست.
در جواب ایشان، مناسب است مطلبی را از مرحوم آیة الله بروجردی، درباره ی « نظام مدیریت و حاکمیّت فقیه و اسلام » نقل کنیم تا سستی استبعادی که ایشان با توجه به نظر آیة الله بروجردی مطرح کرده اند، با نظر خود ایشان، مشخّص شود.
خلاصه کلام آیة الله بروجردی عبارت است از:
إنّ إثبات ولایة الفقیه و بیان الضابطة لما یکون من شؤون الفقیه و من حدود ولایته، یتوقّف علی تقدیم أمور:
الأوّل: إنّ فی المجتمع أموراً لاتکون من وظایف الأشخاص و لا ترتبط بهم، بل تکون من الأمور العامّة الاجتماعیّة التی یتوقّف علیها حفظ نظام المجتمع، کالقضاء و الولایة علی الغُیّب و القُصّر و نحوها، و حفظ النظام الداخلی، و سدّ الثغور و الأمر بالجهاد و الدفاع عند هجوم الأعداء و نحو ذلک، فلیست هذه الأُمور ممّا یتصدّی لها کلّ شخص، بل تکون من وظائف قیّم المجتمع و من بیده أزمة الأُمور الاجتماعیّة.
الثانی: لایبقی شکّ لمن تتَّبعَ قوانینَ الإسلام ضوابطه فی أنّه دین سیاسی اجتماعی و لیست أحکامه مقصورة علی العبادات المحضة المشرّعة لتکمیل الأفراد و تأمین سعادة الآخرة، فقط، بل یکون أکثر أحکامه مرتبطة بسیاسة المدن وتنظیم الاجتماع و تأمین سعادة هذه النشأة أو جامعة للحسنیین و مرتبطة بالنشأتین. و ذلک کأحکام المعاملات و السیاسات و الجزائیّات من الحدود و القصاص و الدّیات و الأحکام القضائیّة و الضرائب التی یتوقّف علیها حفظ دولة الإسلام کالأخماس و الزکوات و نحوهما.
و لأجل ذکل اتّفق الخاصّة و العامّةُ علی أنّه یلزم فی محیط الإسلام وجود سائس و زعیم یُدبِّؤُ أُمورَ المسلمین، بل هو من ضروریات الإسلام و إن اختلفوا فی شرائطه و خصوصیاته، و أنّ تعیینّه من قِبَل رسول الله ( صلی الله علیه و آله و سلم ) أو بالانتخاب العمومی.
الثالث: لا یخفی أنَّ سیاسة المدن و تأمین الجهات الاجتماعیّة فی دین الإسلام. لم یکن منحازة عن الجهات الروحانیة و الشؤون المربوطة بتبلیغ الأحکام و إرشاد المسلمین. بل کانت السیاسة فیه – من الصدر الأوّل – مختلطة بالدیانة و من شؤونها. فکان رسول الله ( صلی الله علیه و آله ) بشخصه یُدَبِّر أُمور المسلمین، و یسوّسهم، و یُرجَعُ إلَیه لفصل الخصومات، و کان ینصبُ الحکّام و العمّال للولایات، و یطلب الأخماس و الزکوات و نحو هما من المالیّات.
و هکذا کان سیرةُ الخلفاء من بعده الراشدین و غیرهم و کانون فی بادی الأمر یعملون بالوظائف السیاسیّة فی مراکز الإرشاد و الهدایة کالمساجد، فکان إمام المسجد بنفسه، أمیراً لهم. و بعد ذلک أیضاً استمرّت السیرة علی بناء المسجد الجامع قربَ دار الإمارة. و کان الخلفاء و الأُمراء بأنفسهم یُقیمون الجمعاتِ و الأعیاد، بل و یُدَبِّرون أمر الحجّ و امواقفه؛ حیث أنّ العبادات الثلاث مع کونها عبادیة قد احتوت علی فوائد سیاسیّة لایوجد نظیرها فی غرها و هذا النحو من الخلط بین الجهات الروحیّة و الجهات السیاسیّة من خصائص الإسلام و میزاته.
الرابع: قد تلخّص ممّا ذکرناه:
1. أنّ لنا حاجات اجتاعیّة تکون من وظائف سائس الاجتماع و قائده.
2. أن الدیانة المقدّسة الأسلامیّة لم تهمل هذه الأُمورِ، بل اهتمّت بها أشدّ الاهتمام، و شرّعت بلحاظها أحکاماً کثیرة و فوّضت إجراءها إلی سائس المسلمین.
3. أنُ سائس المسلمین فی بادیء الأمر لم یکن إلّا شخص النبیِّ ( صلی الله علیه و آله و سلم ) ثمّ الخلفاء بعهده
وحینئذ فنقول: إنّه لمّا کان من معتقداتنا، - معاشر الشیعة الإمامیة - أنّ خلافة رسول الله ( صلی الله علیه و آله ) و زعامة المسلمین من بعده کانت للأئمّة الإثنی عضر ( علیهم السلام ) و أنَّ رسول الله ( صلی الله علیه و آله ) لم یهمل أمر الخلافة، بل عیّن لها من بعده أمیر المؤمنین ( علیه اسلام ) ثم انتقلت منه إلی أولاده عترة الرسول ( صلی الله علیه و آله )، فکانوا هم المراجع الأحقّاء للأُمور السیاسیّة و الاجتماعیّة، و کان علی المسلمین الرجوع إلیهم و تقویتهم فی ذلک، فلامحالة کان هذا مرکوزاً فی أذهان إصحاب الأئمّة ( صلی الله علیه و آله ) أیضاً، و کان أمثال زرارة و محمد بن مسلم من فقها أصحاب الأئمّة و ملازمیهم لایرون المرجع لهذا الأُمور إلّا الأئمّة ( علیهم السلام ) أو من نصبوه لذلک، فلذلک کانوا یراجعون إلیهم فی ما یتّفق لهم مهما أمکن کما یعلم ذلک من مراجعة أحوالهم.
إذا عرفت هذه المقدّمات، فنقول: لمّا کانت هذه الأُمور و الحوائج الاجتماعیّة ممّا یبتلی بها الجمیع مدّة عمرهم غالباً و لم یکن الشیعة فی عصر الأئمّة ( علیهم السلام ) متمکّنین من الرجوع إلیهم فی جمیع الأحوال، کما یشهد بذلک مضافاً إلی تفرّقهم فی البلدان، عدم کون الأئمّة ( علیهم السلام ) مبسوطی الید، بحیث یرجع إلیهم فی کلّ وقت لأیّ حاجة اتّفقت، فلا محالة یحصل لنا القطع بأنّ أمثال زرارة و محمد بن مسلم و غیر هما من خواصّ الأئمة ( علیهم السلام ) سألوهم عن من یرجع إلیه فی تلک الأُمور إذا لم یتمکّنوا منهم علیهم السلام، و نقطع أیضاً بأنّ الأئمّة ( علیهم السلام ) لی یهملوا هذه الأُمور العامّة البلوی التی لا یرضی الشراع بإهمالها، بل نصبوا لها من یرجع إلیه شیعتهم إذا لم یتمکّنوا منهم ( علیهم السلام )، ولا سیّما مع علمهم بعدم تمکّن أغلب الشیعة من الرجوع إلیهم، بل عدم تمکّن الجمیع فی عصر الغیبة الّتی کانوا یخبرون عنها غالباً و یهیّئون شیعتهم لها.
و هل لأحد أن یحتمل أنّهم ( علیهم السلام ) نهوا شیعتهم عن الرجوع إلی الطواغیت و قضاة الجور و مع ذلک أهملوا لهم هذه الأمور و لم یعیّنوا من یرجع إلیه الشیعة فی فصل الخصومات و التصرف فی أموال الغیّب و القُصّر و الدفاع عن حوزة الإسلام و نحو ذلک من الأمور المهمّة التی لا یرضی الشراع بإهمالها؟
و کیف کان: فنحن نقطع بأنّ صحابة الأئمّة، سألوهم عن من یرجع إلیه الشیعة فی تلک الأمور مع عدم التمکّن منهم ( علیهم السلام )، و أنّ الأئمّة ( علیهم السلام ) أیضاً أجابوهم و نصبوا للشیعة مع عدم التمکّن منهم، أشخاصاً یتمکّنون منهم إذا احتاجوا.
غایة الأمر سقوط تلک الأسئلة و الأجوبة من الجوامع الحدیثیة التی بأیدینا، و لم یصل إلینا إلّا ما رواه عمر بن حنظله و أبو خدیجة.
و إذا ثبت بهذا البیان النصب من قبلهم ( علیهم السلام ) و أنّهم لم یهملوا هذه الأُمور المهمّة التی لا یرضی الشارع بإهمالها، و لا سیّما مع إحاطتهم بحوائج شیعتهم فی عصر الغیبة، فلا محالة یتعیّن الفقیه لذلک، إذ لم یقل أحدّ بنصب غیره. فالأمر یدور بین عدم النصب و بین نصب الفقیه العادل، و إذا ثبت بطلان الأوّل بما ذکرناه، صار نصب الفقیه مقطوعاً به تصیر مقبولة ابن حنظلة أیضاً من شواهد ذلک.
و إن شئت ترتیب ذلک علی النظم القیاسی، فصورتُه هکذا.
إمّا أنّه لم ینصب الأئمّة أحداً لهذه الأُمور العامّة البلوی و أهملوها و إمّا أنّهم نصبوا الفقیه لها. و لکن الأوّل باطل فثبت الثانی.
فهذا قیاس استثنایی مؤلَّف من قضیّة منفصلة حقیقیّة و حملیّة دلّت علی رفع المقدَّم، فینتج وضع التالی و هو المطلوب.
و بما ذکرناه یظهر أنّ مراده ( علیه السلام ) بقوله فی المقبولة « حاکماً » هو الذی یرجع إلیه فی جمیع الأُمور العامّة الاجتماعیّة التی لاتکون من وظائف الأفراد و لا یرضی الشارع أیضاً بإهمالها - و لو فی عصر الغیبة و عدم التمکّن من الأئمّة ( علیه السلام ) - و منها القضاء و فصل الخصومات و لم یُرد به خصوص القاضی.
و لو سلّم، فنقول: إنّ المترائی من بعض الأخبار أنّه کان شغل القضاء ملازماً عرفاً لتصدّی سائر الأُمور العامّة البلوی، کما یظهر من خبر إسماعیل بن سعد عن الرضا ( علیه السلام ):
و عن الرجل یصحب الرجل فی سفر، فیحدث به حدث الموت و لا یدرک الوصیّة کیف یصنع بمتاعه و له أولاد صغار و کبار؟ أیجوز أن یدفع متاعه و دوابّه إلی ولده الأکابر أو إلی القاضی؟ و إن کان فی بلدة لیس فیها قاض کیف یصنع... ؟
و بالجملة کون الفقیه العادل منصوباً من قبل الأئمّة ( علیهم السلام ) لمثل تلک الأُمور العامّة المهمّة التی یبتلی بها العامّة ممّا لا إشکال فیه إجمالاً بعد ما بیّنّاه و لا نحتاج فی إثباته إلی مقبولة ابن حنظلة. غایة الأمر کونها أیضاً من الشواهد. فتدبّر! (29)
اثبات ولایت فقیه و بیان ضوابطی که شئون ولایت فقیه را روشن می کند به بیان مقدماتی نیاز دارد:
1. در جامعه اموری وجود دارد که حفظ نظام اجتماعی به آنها بستگی دارد و جزء وظیفه ی افراد جامعه نیست، مثل قضاوت و ولایت بر امور و حفظ نظم داخلی و مرزها و دستور جنگ یا دفاع در صورت حمله دشمنان و... این کارها بر عهده ی هر کسی نیست، بلکه مسئول جامعه عهده دار آن است.
2. دین اسلام دینی سیاسی است و دستورات آن به امور عبادی محدود نیست، بلکه بیشتر دستورات اسلام درباره ی اداره شهرها و نظم اجتماع و تأمین سعادت دنیوی و اخروی می باشد، مثل احکام معاملاتی، سیاسی، جزائی و قضایی و مالیات هایی که دولت اسلامی به وسیله ی آنها اداره می شود، مثل خمس و زکات و...
به همین دلیل شیعه و سنی بر ضرورت وجود رهبر و حاکم اسلامی اتفاق دارند و این امر از ضروریات اسلام است، هر چند در شرایط و خصوصیات رهبر و نوع تعیین آن بین شیعه و سنی اختلاف هست.
3. اداره ی شهرها از مسائل روحانی و دینی مردم جدا نیست. از صدر اسلام، سیاست و دین با هم آمیخته بوده و رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله ) شخصاً امور مسلمین را اداره نموده و انجام امور جامعه را برعهده داشتند، حاکم و عامل تعیین می کردند و خمس و زکات و مالیات های شبیه به آن را طلب می نمودند.
خلفای پس از رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله ) نیز بر همین سیره رفتار می کردند، چنان چه امام جماعت مسجد، حاکم هم بود، و این روش ادامه داشت. حتی مساجد جامع در کنار ساختمان حکومتی ساخته می شد و خلفا خود نمازهای جمعه و عید را اقامه می کردند و خود به مسائل حج می رسیدند؛ زیرا این عبادات در برگیرنده فواید سیاسی بسیاری بود که در سایر عبادات پیدا نمی شد.
خلاصه ی آن چه گفته شد این است که:
1. ما نیازهای اجتماعی داریم که برآوردن آن وظیفه ی رهبر جامعه است.
2. اسلام به این نیازها بی توجهی نکرده و انجام آن را بر عهده ی مدیر جامعه اسلامی گذاشته است.
3. مدیر و رهبر جامعه ی اسلامی کسی جز رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله ) و جانشینان او نمی باشند.
بنابراین می گوییم: همان طور که ما شیعیان اعتقاد داریم خلافت رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله ) پس از ایشان به ائمه ( علیهم السلام ) اختصاص دارد و رسول اکرم آنان را برای خلافت تعیین نموده، لذا مرجع اجرای امور سیاسی مردم، آنان هستند و مسلمانان هم باید به آنها رجوع کنند و آنان را در انجام این وظیفه یاری نمایند.
این مسئله نزد اصحاب ائمه ( علیهم السلام ) امری ارتکازی بوده است. لذا می گوییم: این امور اجتماعی از ضروریات زندگی شیعه بوده و در دوران ائمه ( علیهم السلام ) هم شیعه قدرت رجوع به آنها را نداشتند؛ زیرا شیعیان در شهرهای مختلف بوده و یا ائمه ( علیهم السلام ) به وسیله قدرت های غاصب از انجام آنها ممنوع بودند. لذا بدون هیچ تردیدی در می یابیم که امثال زراره و محمد بن مسلم در مورد این مسائل به ائمه ( علیهم السلام ) رجوع می کردند و یقین داریم که ائمه هم نیاز آنها را برآورده می کردند، یا کسی را تعیین می کردند تا مشکلات آنها را حل کند، به ویژه این که خودشان تحت نظر دولت های غاصب بودند و یا این که شیعیان متفرق بودند و می دانستند مردم در عصر غیبت به امام دسترسی ندارند و ائمه هم شیعه را از آن آگاه کرده و برای آن آماده می نمودند.
آیا محتمل است ائمه ( علیهم السلام )، شیعه را از رجوع به حکام جور نهی کنند و در عین حال به این امور بی توجه باشند و شیعه را بلاتکلیف رها کرده و کسی را معیّن نکنند تا شیعه در حل اختلاف یا تصرف در اموال بی مالک و بی دفاع و... - که خدا راضی نیست به آنها بی توجهی شود - به آنان رجوع کنند.
در هر صورت ما قطع داریم که یاران ائمه ( علیهم السلام ) در این مورد از ایشان سؤال کرده اند و آنان هم پاسخ داده اند و برای شیعه کسانی را نصب کرده اند تا در صورت عدم دسترسی به امام، به آنها مراجعه کنند، بالاترین چیزی که می توان ادّعا کرد این است که این روایات به دست ما نرسیده، جز دو روایت عمر بن حنظله و ابوخدیجه.
با اثبات این امر در می یابیم که ائمه ( علیهم السلام )، فقیه را برای این کار نصب فرموده اند؛ زیرا یا کسی را برای برآورده شدن این نیاز اجتماعی نصب نکرده اند و یا این که فقیه عادل را نصب فرموده اند و چون عدم نصب کسی برای این مهم پذیرفته و صحیح نیست، انتصاب فقیه قطعی خواهد بود و مقبوله ی عمر بن حنظله هم شاهد این مدعاست.
می توان این سخن را این گونه مطرح ساخت که یا ائمه برای این امور حیاتی جامعه کسی را نصب ننموده و با توجه به نیاز عمومی شیعه، آنها را رها نموده اند و یا این که آنان، برای برآورده شدن آن، فقیه را نصب نموده اند. صورت اوّل باطل نموده، پس صورت دوم ثابت می شود.
این قیاس یک قیاس استثنایی است که از یک قضیه ی منفصله ی حقیقیه و یک قضیه ی حملیه که بر رفع مقدم دلالت می کند، تشکیل شده؛ لذا تالی ثابت می شود و اثبات تالی همان چیزی است که ما می خواهیم ( نصب فقیه برای امور اجتماعی مردم ).
با آن چه گفتیم روشن می شود که منظور امام ( علیه السلام ) در مقبوله از کلمه ی « حاکماً » کسی است که مردم در امو اجتماعی به او رجوع می کنند و شارع هم راضی نیست تعطیل بماند، هر چند در زمان غیبت ائمه باشد، مثل قضاوت و حل اختلافات و منظور از آن ( کلمه حاکم ) فقط قاضی نیست.
اگر هم بپذیریم که منظور قاضی است، می گوییم، آن چه از روایات فهمیده می شود این است که شغل قضاوت با تصدی سایر امور عمومی مردم هم ملازم بوده است.
چنان چه این مسئله از خبر اسماعیل بن سعد که آن را از امام رضا ( علیه السلام ) نقل کرده، به دست می آید. او چنین آورده است: « مردی با دیگری هم سفر می شود. هم سفرِ او می میرد و وصیت نمی کند. این مرد با اموال میت چگونه رفتار کند؟ با توجه به این که میت فرزندان کوچک و بزرگ دارد؟ آیا اموال او را به فرزندان بزرگ او تحویل دهد یا به قاضی؟ اگر در شهری باشند که قاضی نداشته باشد، وظیفه ی او چیست؟ ».

پی نوشت ها :

1. نائینی، تنبیه الامه، ص 13.
2. شعراء (26) آیه ی 22.
3. مؤمنون (23) آیه ی 47.
4. اعراف (7) آیه ی 127.
5. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج 22، ص 398.
6. فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، خطبه ی 234، ص 802.
7. مقتل ابی مخنف، ص 209.
8. نور (24) آیه ی 55.
9. مفاتیح الجنان، ص 181، اعمال شب های ماه مبارک رمضان.
10. نائینی، تنبیه الامه، ص 14 و 15.
11. تقریرات درس آیة الله بروجردی ( رحمة الله )، البدر الزاهر، ص 51 و 52.
12. دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 86.
13. عوائد، عائدة تحدید ولایة الحاکم، ص 187 و 188.
14. تنبیه الامه، ص 12.
15. تفسیر المیزان، ج 4، ص 92 - 133.
16. همان، ج 4، ص 37.
17. مجموعه ی مقالات، رساله ی ولایت و زعامت، ص 134.
18. رساله ی ولایت و زعامت، ص 137.
19. همان، ص 149.
20. همان، ص 151.
21. رساله ی « موضوع الخلافة الکبری »، ص 2.
22. انبیاء (21) آیه ی 107.
23. سبأ (34) آیه ی 28.
24. نساء (4) آیه ی 105.
25. سید محمد باقر صدر، سرچشمه های قدرت، ص 10 و 11.
26. قصص (28) آیه ی 77.
27. ولایت فقیه، ص 111 و 112.
28. فیض الاسلام، ترجمه و شرح نهج البلاغه، نامه ی 53، ص 1010.
29. به نقل از کتاب دراسات فی ولایة الفقیه، ج 1، ص 456.

نویسنده: آیة الله حسن ممدوحی کرمانشاهی