فساد زاييده عدم نظارت به موقع

کم توجهی و گاهاً بی نوجهی نسبت به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر مبارزه با مفاسد اقتصادی ، موجب فراهم شدن فضای نامناسبی در رسانه های معاند بر علیه نظام می گردد و بعضا جریان های خاص داخلی نیز با سوء استفاده از این فرصت ها به بسط موضوع فساد در جامعه می پردازند. به عنوان نمونه در قضایای اختلاس ۳ هزار میلیاردی و پرونده بیمه ایران برخورد صریح و قاطعی صورت نگرفت .در این چند روز اخیر برخورد با تخلفات پاساژ علاء الدین از سوی شهرداری صورت پذیرفت ، در این عمل نیز برخلاف پرداخته شدن به نفس عمل ، بیشتر به علت های عدم برخورد به موقع با مفاسد پرداخته شد و رانت خواری برخی افراد مد نظر رسانه های قرار گرفت و در واقع این حرکت ارزنده به نوعی ژست برخورد با مفاسد تلقی گردید.

واژه فساد را می توان به سوء استفاده از نقش و منابع عمومی برای منفعت خصوصی به کار برد. فساد موجب زیر سوال رفتن عدالت و تضعیف جامعه اسلامی می شود.

فرمان ۸ ماده‌ای مقام معظم رهبری که ۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۰ صادر شد، با مخاطب قرار دادن سران سه قوه درباره مفاسد اقتصادی، می‌توانست سرآغازی نو برای این حرکت عظیم باشد. در بخشی از این فرمان مقام معظم رهبری با اشاره به این که “:اگر دست مفسدان و سوء استفاده کنندگان از امکانات حقوقی قطع نشود و اگر امتیاز طلبان و زیاده خواهان پرمدعی و انحصارجو طرد نشوند، سرمایه‌گذار و تولید کننده و اشتغال طلب، همه احساس ناامنی و نومیدی خواهند کرد.” به سران سه قوه تاکید کرده و هشدار دادند.در فرمان ۸ ماده‌ای رهبر انقلاب، قاطعیت در برخورد با مفسدان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و خواسته شده تا از هر گونه اقدام تبعیض آمیز در این راه پرهیز شود.

شهرام جزایری ، یک فعال اقتصادی در ایران بود که در سال ۱۳۸۱ در جریان بزرگترین و جنجالی‌ترین پرونده فساد اقتصادی بازداشت شد. وی به اتهام ایجاد و تاسیس حدود ۵۰ شرکت مختلف بازرگانی، کسب اعتبار موهوم از طریق مانورهای متقلبانه، برداشت ۳۸ میلیارد و ۱۰ میلیون ریال به دفعات مختلف و پرداخت آن به اشخاص به عنوان رشوه، جعل اسناد تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و بازداشت شد.رسیدگی به پرونده جزایری بیش از ۵ سال طول کشید و هر روز وارد مرحله تازه تری می شد.

رهبر انقلاب در جریان دیدار با اعضای محترم دولت در سال ۸۱ تاکید کردند: “من میخواهم خواهش کنم که حتماً مسأله مبارزه با فساد را جدّی بگیرید و دنبال کنید. این‌که ما دو سه سال قبل گفتیم اصلاحات واقعی در کشور، مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است، هر روز که میگذرد، اعتقاد بنده به این مسأله راسختر میشود.”

چند نمونه دیگر از پرونده های مهم اقتصادی

یکی از پر سر و صداترین پرونده های فساد اقتصادی ایران، پرونده اختلاس بانک صادرات بود، در این پرونده، فردی به نام فاضل خداداد با همکاری مرتضی رفیق دوست، اختلاسی ۱۲۳میلیارد تومانی درسال ۷۴ در بانک صادرات انجام دادند. که سرانجام این پرونده، با حکم اعدام مفسد فی الارض ، فاضل خداداد و حبس ابد مرتضی رفیق دوست منجر شد. البته بعدها، حبس رفیق دوست به ۱۵ سال کاهش یافت!.

فساد سه هزار میلیاردی ، ماجرای تخلف سه ‌هزارمیلیاردی از این قرار بود که مه‌آفرید امیرخسروی با نام مستعار امیرمنصور آریا متهم ردیف اول این پرونده نام گرفت و ابعاد این پرونده آن چنان گسترده بود که بیش از دو سال رسیدگی به این پرونده به طول انجامید.سرانجام نیز متهم ردیف اول این پرونده نیز با حکم قاضی سراج به اعدام محکوم شده و به دار مجازات آویخته شد

فساد مالی و ارتشاء میلیاردر معروف ، بابک زنجانی میلیاردر معروف که بدهی آن بیش از دو میلیارد دلار عنوان شده بود بخش عمده این بدهی مربوط به فروش نفت بود که همچنان حکم قطعی در مورد این پرونده صادر نشده است. و پرونده های مشابه دیگری مانند اختلاس بیمه ایران و پرونده فرودگاه پیام را می توان نام برد.

علت وقوع این چنین فساد های بزرگی را می توان نتجیه غفلت و عدم نظارت برخی مسئولان مرتبط با این مسائل دانست .مقام معظم رهبری در این خصوص بارها تاکید کردند که: “باید با فسادِ کم هم – هر جا بود – مبارزه کرد. ما وقتی گناهکاریم که با فساد – ولو کمِ آن – مبارزه نکنیم؛ چون گسترش پیدا خواهد کرد.”

با عنایت به سخنان رهبر انقلاب در می یابیم که طی این چند سال اخیر مبارزه با فساد بیشتر در حد یک شعار و ابزار تبلیغاتی مانده و نتیجه آن برگزاری همایش هایی بی نتیجه شده است.

در همین راستا می توان به مرقومه رهبر انقلاب برای همایش ملی ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مورخ ۱۷/۹/۹۳ ” این سمینار و امثال آن بناست چه معجزه‌ای بکند؟ مگر وضعیت برای شما مسئولان سه قوه روشن نیست؟ با توجه به شرایط مناسب و امیدبخشی که از لحاظ همدلی و هماهنگی و همفکری بین مسئولان امر وجود دارد، چرا اقدام قاطع و اساسی انجام نمی‌گیرد که نتیجه را همه بطور ملموس مشاهده کنند. توقع من از آقایان محترم این است که چه با سمینار و چه بدون آن، تصمیمات قاطع و عملی بدون هرگونه ملاحظه‌ای بگیرند و اجرا کنند.” اشاره نمود که بیانگر این است که ایشان از نحوه مبارزه با فساد راضی نیستند.

در چند روز اخیر و در راستای مبارزه با فساد و تخلف ، برخوردی قاطعی از سوی شهرداری تهران با یکی از متخلفین دانه درشت (پاساژ علاء الدین) صورت گرفت که در کمال ناباوری ، برخی رسانه های داخلی به این موضوع نگاه جناحی داشته و اقدام به نقد غیرمنصفانه و مصاحبه با متخلف اصلی پرونده نمودند!. این در حالی است که از سوی قوه قضاییه تخلف متخلف محرز شده است . لذا باید گفت که رسیدگی به پرونده مفسدین و متخلفین اقتصادی نیاز به حمایت جدی و همه جانبه از سوی سران قوا، نهادهای مربوطه و رسانه های عمومی دارد.